كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٠٧ - القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم والإباحة - ج: 2 - ص: 438

- (ومنها): لو وقف (١) على ولده وولد ولده أبدًا، أو من يولد له؛ فيصح بغير إشكال، نص عليه.

- (ومنها): لو وقف على ولده وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر؛ ففي دخوله روايتان، وظاهر كلام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل، وقد سبق وهو قول ابن أبي موسى [أيضًا] (٢)، وظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وأفتى به ابن الزاغوني.

- (ومنها): لو وقف على ولده، ثم على ولدهم أبدًا على أن من مات عن ولد؛ فنصيبه لولده، ومن مات عن غير (٣) ولد؛ فنصيبه لمن في درجته؛ فكان في درجته عند موته اثنان مثلًا؛ فتناولا نصيبه، ثم حدث ثالث؛ فهل يشاركهم؟

يخرج فيه وجهان من التي قبلها، والدخول هنا أولى، وبه أفتى [الشيخ شمس الدين] (٤) ابن أبي عمر المقدسي؛ لأن الوقف على الأولاد قد يلحظ فيهم أعيان الموجودين عند الوقف، بخلاف الدرجة والطبقة؛ فإنه لا يلحظ فيه إلا مطلق الجهة.

[وعلى هذا؛ لو] (٥) حدث من هو أعلى من الموجودين، وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى؛ فإنه ينزعه (٦) منهم.

---

(١) في المطبوع: "الوقف".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "غيره"!
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(٥) في (ج): "فعلى هذا لو"، وفي المطبوع: "وعلى هذا؛ فلو".
(٦) في (ب) و (ج): "ينتزعه"، وفي المطبوع: "يفترغه".