كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٠٧ - القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم والإباحة - ج: 2 - ص: 440

والمنصوص عن أحمد في "رواية أحمد بن الحسين بن حسان" (١) فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي؛ قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا. ثم قال: ما أدري كيف هذا؟ قيل (٢): فيثبه هذا الكورة. قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم؛ ففرق بين الكورة والسكة؛ لأن الكورة لا يلحظ الموصي فيها قومًا معينين لعدم انحصار أهلها، وإنما المراد تفريق الوصية [الموصى بها] (٣)؛ فيستحق المتجدد فيها بخلاف السكة؛ فإنه قد يلحظ أعيان ساكنها الموجودين لحصرهم (٤)، ويفارق الوقف في ذلك الوصية، لأن الوقف تحبيس وتسبيل يتناول المتجدد من الطباق؛ فكذا [من] (٥) الطبقة الواحدة، بخلاف الوصية؛ فإنها تمليك؛ فيستدعي (٦) موجودًا في الحال، [واللَّه أعلم] (٧).

* * *

---

= لشيخ الإسلام ابن تيمية" (٢/ ٩٤٠ - ٩٤٣).
وانظر في المسألة: "المبدع" (٦/ ٤٩)، و"الإنصاف" (٧/ ٢٥٢).
(١) صحب الإمام أحمد، وروى عنه أشياء، انظر بعضًا منها في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٣٩)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٥٤)، و"المقصد الأرشد" (١/ ٨٩).
(٢) في المطبوع: "قيل له".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "فيها"، وفي (ج): "بها".
(٤) في (ج): "بحصرهم".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في (ج): "فتستدعي".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).