للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عين واحدة لمالكين على الكمال، وإنما يقع التردد فيها بين الاحتمالين الأولين، ويستثنى من ذلك صورتان:

إحداهما (١): أن يوصى بعين لزيد ثم يوصى بها لعمرو، وتقول (٢): ليس برجوع (٣) كما هو المشهور من المذهب؛ فيكون كل (٤) منهما مستحقًّا للعين بكمالها، ويقع التراحم (٥) فيشتركان في قسمتها (٦)، فلو مات أحدهما قبل الموصى أوْ رد؛ لاستحقها الآخر بكمالها.

والثانية: أن يقف على قوم معينين أو موصوفين، ثم على آخرين بعدهم؛ فإن كل واحد من الطبقة الأولى مستحق لجميع الوقف بانفراده، حتى لو لم يبق من الطبقة سواه لاستحق الوقف كله، هكذا ذكره القاضي والأصحاب.

وقد نص أحمد (٧) في "رواية يوسف ابن موسى" (٨) و"محمد بن عبيد


(١) في المطبوع: "أحدهما".
(٢) في المطبوع: "ويقول"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في (ب): "رجوع"!
(٤) في المطبوع: "كلًّا"!
(٥) في المطبوع و (ج): "التزاحم".
(٦) في المطبوع: "قسمها".
(٧) في المطبوع: "وقد نص عليه أحمد".
(٨) في المطبوع: "يوسف بن أبي موسى"، والتصويب من (أ) وهي بخط الحافظ ابن رجب، ومن "طبقات الحنابلة" (١/ ٤٣٠)، و"المقصد الأرشد" (٣/ ١٤٤).
وهو الإِمام يوسف بن موسى العطار الحربي، روى عن الإمام أحمد، وحدَّث عنه أبو بكر الخلَّال، وأثنى عليه ثناءً حسنًا، وكان يوسف هذا يهوديًّا، فأسلم على يدي الإمام أحمد رحمه اللَّه، وهو حَدَثّ؛ فحسن إسلامه، ولزم العلم، وأكثر من الكتاب، ورحل في =