كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١١٨ - القاعدة الثامنة عشر بعد المئة تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده - ج: 2 - ص: 540

الاتفاق (١)، وقد دل على ذلك قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ. . .} (٢) الآيات (٣).

- (ومنها): تعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق (٤) الوكالة على فسخها؛ كالوكالة الدورية، وقد ذكر صاحب "التلخيص" أن قياس المذهب صحة ذلك بناءً على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها، وقال الشيخ تقي الدين: لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة، وذلك تغيير لقاعدة الشرع، وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ، وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تفسخ قبل انعقادها.

- (ومنها): تعليق (٥) فسخ البيع بالإِقالة على وجود البيع أو تعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك؛ منهم القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب، معللين بأنه رفع للعقد (٦) قبل

---

(١) في المطبوع: "بالاتفاق".
(٢) التوبة: ٧٥.
(٣) قال شيخ الإسلام: "الاختيارات الفقهية" (ص ٣٢٩): "لا أعلم فيه نزاعًا، ومن قال: هذا ليس بنذر؛ فقد أخطأ، وقول القائل: لئن ابتلاني اللَّه؛ لأصبرن، ولئن لقيت عدوًّا؛ لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إلى اللَّه؛ لعملته؛ فهو نذر معلق بشرط؛ كقول اللَّه تعالى: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ. . .} [التوبة: ٧٥] الآية". وقريب منه في "القواعد النورانية الفقهية" (ص ٢٤١).
(٤) في المطبوع: "أو تعليق".
(٥) في المطبوع و (ج): "تعلق".
(٦) في المطبوع: "وقع العقد".