كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢٢ - القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة يخص العموم بالعادة على المنصوص - ج: 2 - ص: 568

يعتبر بمن كان يصل في حياته. قلت: ويحتمل أن يقال: منع الصلة ها هنا لمن ليس ببغداد قد علم سببه، وهو تعذر الصلة للبعد، والكلام إنما هو فيما تركه مع قدرته (١) عليه، قال القاضي: ويشهد لرواية ابن منصور ما روى عبد اللَّه عنه في رجل وصى بصدقة في أطراف بغداد، وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي، قال: يتصدق عنه في أبواب بغداد كلها (٢).

- (ومنها): لو وصى لقرابة غيره وكان يصل بعضهم، أو وصى للفقهاء أو للفقراء (٣) وكان يصل بعضهم؛ قال القاضي في "خلافه": لا رواية فيه، ولا يمتنع أن [نقول فيه ما نقوله] (٤) في أقارب نفسه.

- (ومنها): لو وقف على بعض أولاده وسماهم، ثم على أولاد أولاده (٥)؛ فهل يختص البطن الثاني بأولاد المُسَمِّينَ أولًا، أو يشمل جميع ولد ولده؟

نص أحمد في "رواية حرب" على أنه يشمل جميع ولد الولد.

ويتخرج وجه آخر بالاختصاص بولد من وقف عليهم اعتبارًا بآبائهم؛ فإن هذه عطية واحدة؛ فحمل بعضها على بعض أقرب من حمل الوصية على العطية في الحياة، وهذا النص هو قوله في "رواية حرب" في رجل له

---

(١) في المطبوع و (ج): "القدرة".
(٢) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣٨٨/ ١٤٠٦).
(٣) في (ج): "وصى للفقهاء بشيء وللفقراء".
(٤) في (ب): "يقول فيه ما يقول".
(٥) في (ج): "أولاد أولادهم"! والصواب ما أثبتناه.