كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه؛ هل يحكم بدخولها أم لا؟ - ج: 2 - ص: 593

الولد: إنها لا تعتق منها.

وعلى الرواية الثانية: [تطلق] (١) المناداة والمجيبة.

وظاهر كلام أحمد في "رواية أحمد بن الحسين بن حسان": إنهما يطلقان جميعًا في الباطن والظاهر؛ كما يقول (٢) في إحدى الروايتين: إذا لقي امرأة يظنها أجنبية، فطلقها، فإذا هي زوجته؛ تطلق ظاهرًا وباطنًا.

وزعم صاحب "المحرر" أن المجيبة إنما تطلق ظاهرًا (٣)، والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية: إن الطلاق ها هنا صادف محلًّا، ينفذ (٤) فيه، وهو المناداة؛ فلا يحتاج إلى محل آخر، بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية؛ فإنه لو لم يقع بها؛ للغي الطلاق الصادر من أهله في محله، ولا سبيل إليه، وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق، وسنذكره فيما بعد إن شاء اللَّه [تعالى] (٥).

- (ومنها): لو حلف: لا يسلم على فلان، فسلم على جماعة هو فيهم، و [هو لا يعلم] (٦) بمكانه، ولم يرده بالسلام؛ فحكى الأصحاب في حنثه الروايتين، ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل [شيئًا] (٧)

---

(١) في (أ) و (ب): "تعتق"!
(٢) في (ج): "كما نقول".
(٣) في "المحرر" (٢/ ٦١).
(٤) في المطبوع: "فنفذ".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "لم".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.