كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢٩ - القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحالة الإصابة أم بحالة الرمى، أم يفرق بين القود والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا؟ - ج: 2 - ص: 622

دينارًا، فأصابه السهم وقيمته عشرة؛ فإنه يضمنه بقيمته وقت الإِصابة لا وقت الرمي بغير خلاف، ذكره القاضي وغيره.

- (ومنها): لو رمى الذمي سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًّا، وقد أسلم الرامي؛ فقال الآمدي: يجب ضمانه في ماله؛ لأنه لم يكن مسلمًا حال الرمي لتعقله (١) عاقلته المسلمون، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة؛ لأنه حين الإصابة كان مسلمًا، وبذلك جزم صاحب (٢) "المحرر" (٣) و"الكافي" (٤)، وكذلك حكم ما إذا (٥) رمى ابن معتقة، فلم يُصَب حتى انجر ولاؤه (٦) إلى موالي أبيه، ولو رمى مسلم (٧) سهمًا ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل؛ فهل تجب الدية في ماله اعتبارًا بحال الإِصابة، أم على عاقلته اعتبارًا بحال الرمي؟

على وجهين ذكرهما صاحب "المستوعب".

ويتخرج منهما (٨) في المسألتين الأولتين وجهان أيضًا:

أحدهما: إن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم.

---

(١) في (ج): "ليعقله".
(٢) كذا في الأصول الثلاثة والمطبوع، ولعل الصواب: "وصاحبا".
(٣) انظر: "المحرر" (٢/ ١٤٩).
(٤) انظر: "الكافي" (٤/ ١٢٤).
(٥) في المطبوع: "ماذا"!!
(٦) في المطبوع: "أنجز ولاؤه"، وفي (ج): "انجر ولائه".
(٧) في المطبوع: "مسلمًا".
(٨) في المطبوع: "منها"!