كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا - ج: 3 - ص: 22

وصاحب "التلخيص"، وذكر صاحب ["المغني"] (١) أنه قياس المذهب؛ لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار؛ فأشبه ما لو عينه في إقراره.

- (ومنها): لو طلق واحدة معينة من نسائه، ثم مات ولم يُعلم (٢) عينها؛ أقرع بينهن، وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، [بل] (٣) تحسب لها عدة الطلاق من حينه، وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام أحمد [رضي اللَّه عنه] (٤)؛ لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها، وقال القاضي: يعتد الكل بأطول الأجلين. وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء اللَّه [تعالى] (٤).

- (ومنها): لو قال الخنثى المشكل: أنا رجل، وقبلنا قوله في ذلك في النكاح؛ فهل يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعًا [للنكاح، فيزول] (٥) بذلك إشكاله، أم يقبل قوله في حقوق اللَّه تعالى، وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ما له منها؛ لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه ميراث (٦) ذكر وديته؟

فيه وجهان.

---

(١) في المطبوع: "التلخيص". وانظر: "المغني" (٥/ ١٢١/ ٣٨٩٦).
(٢) في (ج): "ولم تعلم".
(٣) في المطبوع: "الوفاة وتحسب".
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٥) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "للنكاح ويزول"، وفي (أ): "لنكاحه فيزول".
(٦) في المطبوع: "بميراث".