كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على [حكمه] في مواضع كثيرة - ج: 3 - ص: 75

[على] (١) روايتين، وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيع بغير (٢) خلاف، وانما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه.

- (ومنها): لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلاته (٣)؛ جاز، نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.

- (ومنها): إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز، نص عليه (٤)، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله، وفي [إبدال] (٥) الوقف مع عمارته بخير منه روايتان (٦).

- (ومنها): لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان، وأراد الوارث تقريره، وأذن له في التصرف؛ جاز، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع: "بلا".
(٣) في المطبوع: "الآنية".
(٤) أشار إليها ابن عقيل؛ كما سيأتي قريبًا.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ذكر ابن رجب في كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٧٠ - ١٧١) مضمون مناظرة دارت بين ابن عقيل وأبي سعد المخرّمي في مسألة بيع الوقف إذا خرب وتعطل، وفيها قول ابن عقيل: "وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون الوقف؛ فيقال: والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال؛ كالأضحية، فلمن نصر هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية؛ فلا يبقى بينهما فرق، واللَّه أعلم".