كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 267

أحدهما: ما يكون التعدد فيه مقصودًا؛ كدخول (١) الدار ونحوه؛ فيتعدد الاستحقاق على الصحيح؛ كما إذا قال: من دخل داري؛ فهو حر، أو فله درهم، أو فهي طالق، وكذلك تجيء على هذا إذا قال: من جاءني؛ فله درهم؛ لأن تعدد الآتين (٢) مطلوب، بخلاف ما ذكره القاضي.

ومسألة السبق قد يقال: هي من هذا النوع، وقد يقال: السبق إنما حصل من المجموع لا من كل فرد منهم؛ إذ (٣) كل فرد منهم ليس [بـ] (٤) سابق للباقين، بل هو سابق لمن تأخر عنه ومساوٍ (٥) لمن جاء معه؛ فالمتصف بالسبق هو المجموع، لا كل فرد منهم؛ فلذلك استحقوا جعلًا واحدًا، وهذا أظهر.

والنوع الثاني: ما لا يكون التعدد فيه مقصودًا؛ كالإتيان بالخبر؛ فهل يشترك الآتون به في الاستحقاق، أم يختص به واحد منهم ويميز بالقرعة؟

فيه الخلاف الذي ذكره ابن أبي موسى، والذي نقله صالح عن أحمد أنه يعتق الجميع (٦)، ونقل حنبل أنه يعتق واحد منهم بالقرعة، وحمل أبو بكر "رواية صالح" على أنه أراد العموم، و"رواية حنبل" على أنه أراد واحدًا غير معين، وما ذكرنا [هُ] (٧) أشبه.

---

(١) في المطبوع: "لدخول".
(٢) في المطبوع: "الاثنين"، وفي (ج): "الإتيان".
(٣) في المطبوع: "أو".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (أ) و (ب): "ومساوق".
(٦) لم أظفر به في "مسائله" المطبوعة.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.