كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٢ - الثانية - تنبيه - ج: 3 - ص: 283

الزكاة، سواء قلنا: يتعلق بالعين أو بالذمة؛ [لأنه] (١) تعلق بسبب المال، يزداد بزيادته وينقص بنقصه ويختلف باختلاف صفاته، والزكاة من [قبيل مؤن] (٢) المال وحقوقه ونوائبه؛ [فيقدم لذلك] (٣) على سائر الديون.

وحمل نص أحمد بالمحاصة على حالة عدم النصاب، فأما إن كان المالك حيًّا وأفلس؛ فظاهر كلام أحمد في "رواية القاسم" أنه يقدم الدين على الزكاة؛ لأن تأخير (٤) إخراج الزكاة سائغ للعذر (٥)، وهو محتاج ها هنا إلى إسقاط مطالبة الآدمي له وملازمته وحبسه؛ فيكون عذرًا له في التأخير (٦)، بخلاف ما بعد الموت؛ فإنه لو قدم دين الآدمي؛ لفاتت الزكاة بالكلية، وظاهر كلام القاضي والأكثرين أنه تقدم الزكاة حتى في حالة الحجر، وهذا قد يتنزل على القول بالوجوب في العين؛ إلا أن صاحب "شرح الهداية" صرح بتقديمها على كلا القولين، مع بقاء النصاب؛ كقوله فيما بعد الموت على ما سبق.

- (الفائدة الرابعة): إذا كان النصاب مرهونًا ووجبت فيه الزكاة؛ فهل تؤدي زكاته منه (٧) ها هنا حالتان:

---

(١) في المطبوع: "لا".
(٢) في المطبوع: "قبل مون".
(٣) في المطبوع: "فيقدم كذلك"، وفي (ج): "فتقدم لذلك".
(٤) في المطبوع: "تأخر".
(٥) في (أ): "للقدر".
(٦) في المطبوع: "التأخر".
(٧) في المطبوع: "منها".