كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

فوائد تلتحق بالقواعد - ٣ - الثالثة - ج: 3 - ص: 299

حالة انفراده فقط؛ فيختلف ها هنا وجه الضم والخلطة، فإنا على وجه الضم نجمع من النصاب الأول ما تعلق به الفرض منه، ويضم إليه تتمة نصاب المجموع من الباقي، ثم يأخذ من فرض المجموع حصة هذه التتمة، وهي بقية ما يتعلق به الفرض من مجموع المال، ويجعل الباقي من المال إن بقي منه شيء كالمعدوم؛ فمثال ذلك والوقص موجود حالة الاجتماع: لو ملك عشرين من الإبل ثم تسعًا منها، فإذا تم حول الثانية؛ ضممت (١) إلى العشرين الأول (٢) خمسًا تكن خمسة وعشرين فرضها بنت مخاض، وقد أخرجنا عن العشرين أربع شياه؛ فيخرج عن الباقي خمس بنت مخاض، [وعلى وجه الخلطة يخرج عنها تسعة أجزاء من أصل تسعة وعشرين جزءً من بنت مخاض] (٣) و [مثاله. و] (٤) الوقص موجود حالة الانفراد فقط: لو ملك أربعة عشر من الإبل ثم أحد عشر بعدها، فإذا تم حول الأولى؛ فعليه شاتان، فإذا تم حول الثانية؛ ضممنا (٥) إلي عشرة من الأولى (٦) تتمة النصاب، وهي [خمسة] (٧) عشر؛ فأوجبنا فيها ثلاثة أخماس بنت مخاض؛ لأن فيهما جميعًا وقصًا لم يؤد عنه، والمال عند الاجتماع لا وقص فيه؛ فيجب تأدية زكاته كله، فإذا كان قد أخرج عن بعضًا وجب

---

(١) في (ج): "ضمت".
(٢) في المطبوع و (ج): "الأولي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "مثال".
(٥) في المطبوع: "ضمها".
(٦) في المطبوع: "الإبل"!
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.