كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

فوائد تلتحق بالقواعد - ٧ - السابعة - ج: 3 - ص: 344

النكاح؟

على روايتين بناءً على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح.

وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي، وربما أولها ونزلها على ما ذكر [هُ] (١) الشيخ تقي الدين (٢)، وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكمًا وتعليلًا كما ذكرنا، وكذلك قال الشيخ مجد الدين: ظاهر كلام أحمد إباحة التسري للعبد، وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده. وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك، وعلى هذا؛ فهل يشترط [له] (٣) الإِشهاد؟ [و] (٤) كلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير، وفي ثبوت المهر به خلاف معروف.

- (ومنها): لو باع السيد عبد [هُ] (٥) نفسه بمال في يده؛ فهل يعتق أم لا؟

المنصوص عن أحمد أنه يعتق بذلك، وذكره الخرقي مع قوله: إن العجد لا يملك، ونزله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارًا له على ملكه؛ فيصح بيعه ويعتق، وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ [فلا يعتق] (٥)، ويحتمل أن يقال: بيعه نفسه هنا

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبدله في (أ) و (ب): "نا".
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٣).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "لنكاحه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي (ج) بدلها: "ظاهر".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.