كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢ - القاعدة الثانية عشرة المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها - ج: 1 - ص: 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أخرجه الترمذي في "الجامع" (١/ ٥٠/ رقم ٣٥): ثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن وهب، به، وقال: "حديث حسن صحيح".
الثاني: سريج بن النعمان.
أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٤١): ثنا سريج، ثنا ابن وهب، به.
الثالث: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح" (١/ ٧٩ - ٨٠/ رقم ١٥٤)؛ نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، ثني عمرو، به.
وأخرجه من طريقه أيضًا أبو عوانة في "المسند" (١/ ٢٤٩).
والرابع: حجاج بن إبراهيم الأزرق.
أخرجه من طريقه أبو عوانة في "المسند" (١/ ٢٤٩).
فهؤلاء السبعة رووا الحديث عن ابن وهب من غير ذكر أنه أخذ ماءً جديدًا لأذنيه!
وقد خالف ابن لهيعة عمرًا بن الحارث على زعم الترمذي بناءً على أن الرواية المعتمدة عنه أنه أخذ ماءً جديدًا!! كما رواه الهيثم وعبد العزيز بن عمران، فقال في "جامعه" (١/ ٥٢): "ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد اللَّه بن زيد وغيره: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ لرأسه ماءً جديدًا".
واستشكل الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه عليه" هذا الموطن، وخَطَّأَ وقوعَ المخالفة بين الروايتين، وذلك بسبب عدم تتبع طرقه عن ابن وهب!!
ومن خلال تتبع الطرق السابقة عن ابن وهب عن عمرو يتبيَّن خطأ كلام الترمذي؛ إذ رواه ستةً على الوجه الذي رواه ابن لهيعة من غير ذكر الأذنين، وهذا هو الصواب، وهو الذي صوبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٨٩ - ٩٠/ رقم ٩٥).
بقي بعد هذا أن نقول: أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٩ و ٤٠) عن موسى بن داود، و (٤/ ٤١) عن الحسن بن موسى؛ كلهم عن ابن لهيعة، عن حبان، به. من غير ذكر الأذنين أيضًا.
وعلَّق الحاكم عليه بقوله في "معرفة علوم الحديث" (٩٨): "هذه سنة غريبة، تفرد =