كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

فوائد تلتحق بالقواعد - ١٠ - العاشرة - ج: 3 - ص: 371

أو تنفيذ مفرع (١) على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها؛ كما سبق.

- (ومنها): لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه، فإن قلنا: إجازته عطية؛ فهي معتبرة من ثلثه، وإن قلنا: تنفيذ؛ فطريقان:

أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضًا، كذا قال القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر"، وشبهه بالصحيح إذا حابا في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار؛ فإنه يصير (٢) محاباته من الثلث لأنه تمكن من استيراد ماله إليه، فلم يفعل، فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في المرض، ونظيره لو وهب [الأب] (٣) لولده شيئًا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه.

والطريق الثاني: إن المسألة على وجهين، وهي طريقة أبي الخطاب في "انتصاره"، وهما منزلان (٤) على أصل الخلاف في حكم الإِجازة، وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به، أم [تمنع الوصية الانتقال] (٥)؟

وفيه وجهان، فإن قلنا: ينتقل إليهم؛ فالإِجازة من الثلث لأنه إخراج مال مملوك، وإلا؛ فهي من رأس ماله لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه، وإنما تعلق به حق ملكه، بخلاف محاباة الصحيح إذا

---

(١) في المطبوع: "فيفرع".
(٢) في المطبوع و (ج): "تصير"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (ج): "متنزلان".
(٥) في المطبوع: "يمنع الوصة للانتقال".