كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

فوائد تلتحق بالقواعد - ٢٠ - العشرون - ج: 3 - ص: 456

فصار (١) موكولًا إلى نظره وما يراه.

(النوع الثاني): أن يقع التصرف مخالفًا للإذن على وجه لا يرتضي (٢)

---

= المنذري، وفي نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل؛ فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر؛ فلا يخرج ذلك الحديث في بابه، ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح؛ إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، واللَّه أعلم".
قلت: طريق سعيد بن زيد عن الزبير به -التي أشار إليها ابن حجر سابقًا- أخرجها الترمذي في "جامعه" (أبواب البيوع، باب ٣٤، ٣/ ٥٥٩)، وأبو داود في "السنن" (رقم ٣٣٨٥)، وابن ماجة في "السنن" (رقم ٢٤٠٢)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٣٧٦)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١١٢) بنحوه.
قال البيهقي: "سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- ليس بالقوي".
قلت: هو مختلف فيه، ولم ينفرد به، فقد تابعه هارون بن موسى الأعور المقرئ عند الترمذي في "جامعه" (٣/ رقم ١٢٥٨).
وإسناده صحيح.
رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي لَبيد، وأسمه لِمَازة بن زيَّاد، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٥): "وقد قيل: إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعتُ أحمد أثنى عليه، وقال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح؛ لمجيئه من وجهين".
وحديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ٣٣٨٦)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٢٥٧)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١١٢ - ١١٣).
وفي إسناده انقطاع، أفاده الترمذي.
(١) في المطبوع: "لم يتعين أنه صحيح؛ فصار".
(٢) في المطبوع: "لا يرضى".