كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ - ج: 1 - ص: 188

- (ومنها): المؤلي (١) إذا وُقِّفَ، ثم امتنع من الفَيْئَةِ (٢)؛ فإنه يُؤْمَرُ بالطَّلاقِ، فإن طلق؛ فذاك، وإلا؛ ففيه روايتان:

(إحداهما): يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق.

(والثانية): يُطَلِّقُ الحاكم عليه (٣).

- (ومنها): العِنِّين إذا انقضت مدته وتحقَّق عجزُه وأبى أن يُفارقَ زوجَته (٤)؛ فَرَّق الحاكمُ بينهما (٥).

---

(١) في المطبوع: "المولى"، والصواب: "المؤلي"؛ كما في النسخ الخطية، وفي هامش المطبوع: "يريد بـ"المؤلي" هنا الذي حلف لا يطأ زوجهُ أربعة أشهر أو أكثر".
(٢) في نسخة (ب): "الفئة"، وفي هامش المطبوع: "الفيئة: الرجوع".
(٣) اختلف العلماء في المؤلي؛ فمنهم من يقول: إذا تمت الأربعة أشهر؛ انفسخ العقد، ولا حاجة لتخييره، ومنهم من قال: إذا تمت الأربعة أشهر يقال له: إما أن ترجع، وإما أن تطلق؛ فهل للحاكم أن يطلق عليه، أو أن يجْبره على الطلاق؟
فيه روايتان كما قال المؤلف:
أحدهما: يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يُطَلِّقُ.
والثانية: يُطَلِّقُ الحاكمُ عليه. (ع).
قلت: الصواب أن العقد لا ينفسخ بمضي الأربعة أشهر؛ لقول اللَّه: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧]، ورجح هذا الشوكاني في "فتح القدير" (١/ ٣٥٥)؛ فقال عند قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧]: "والطلاق حل عقدة النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر، كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة"، وقال في هذا: "ومعناه ظاهر واضح".
(٤) في نسخة (ج): "امرأته".
(٥) العِنّين: هو الذي لا يستطيع الوصل؛ أي: لا يستطيع أن يجامع زوجته، فإنه يؤجّل سنة كاملة، فإن قدر؛ فبها ونعمت، وإلا؛ فُسِخ العقد. (ع).