كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٢٨ - القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه؛ لم يجب على الآخر أكثر من ا - ج: 1 - ص: 218

خَمْل المِنْشَفَة مثلًا بغير استعمال (١)؛ فإنه يضمن (٢).

---

= ونصف إرش البكارة، وعلى الثاني نصف إرش البكارة، مثاله: رجل تزوج امرأة بكرًا، ثم قابلها في السوق ومعه صديق له، فأمسكا بها ودفعاها، فذهبت بكارتها، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، والرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول؛ يجب عيه نصف المهر، بقينا في البكارة الآن، المرأة إذا كانت بكرًا ليست كما لو كانت ثيبًا، إذا كان مهرها ثيبًا مئة درهم؛ فمهرها بكرًا مئتا درهم مثلًا؛ فأرش البكارة مئة، هذه المئة هل نقول: نصفها على الأجنبي وليىس على الزوج منها شيء؛ لأن أرش البكارة دخل في نصف المهر، أو نقول: إن الأجنبي عليه الضمان كاملًا، ضمان أرش البكارة، والمهر على التخريج الأخير، أو نقول: إن الزوج عليه نصف المهر ونصف الأرش والأجنبي عليه نصف أرش البكارة؟
هذا القول الأخير هو اختيار ابن عقيل، وهو قياس، فإن قلت: يلزم على هذا القول أن الرجل إذا جامع زوجته ثم طلقها لزمه المهر كاملًا وأرش البكارة، لأنك قلت: إذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر وأرش البكارة؛ فالجواب على ذلك ذكره ابن عقيل؛ قال: إن ذهاب البكارة بالوطء إنما ذهب لحق الاستمتاع بها، بخلاف ما إذا ذهب من أجل دفعها، فإن دفعها غير مأذون فيه للزوج، فيجب أن يحمَّل من الضمان بقدرة، بخلاف الوطء، ولهذا سقط أرش البكارة فيما إذا جامعها ثم طلقها، بخلاف ما إذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول؛ فيكون على الزوج نصف أرش البكارة، وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر؛ لأنه طلق قبل الدخول، فلو لم يطلقها ورضي بها زوجةً له، فيسقط عنه نصف أرش البكارة، وعليه المهر كاملًا، وعلى صديقه نصف أرش البكارة، فهذا القول -قول ابن عقيل- هو الذي تطمئن له النفس. (ع).
(١) في نسخة (أ): "الاستعمال".
(٢) المُخْمَل: نسيج له خَمْل، أي: وبر، وهو كالهدب في وجهه، والمُخْمَل: ضرب من الثياب، ومخْمَلْة: طنفسة من القطن ذات أهداب، وتجمع على مُخْمَلات. انظر: "تكملة المعاجم العربية" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣).
قال الشيخ ابن عثيمين: "إذا ذهب خمل المنشفة بالاستعمال؛ فلا ضمان للإذن بذلك، ولكن لو ذهب بالحتِّ ونحوه؛ فيما لا يأذن فيه المالك يضمن لعدم الإذن بذلك، =