كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية - ج: 1 - ص: 288

فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور؛ لتوجه الأمر بأدائه من اللَّه عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور (١)، وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ (٢).

وأما العين؛ فأنواع (٣):

- (منها): الأمانات التي حصلت في [يد] (٤) المُؤْتَمَن برضى صاحبها؛ فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة

---

= باب وهل يرجع في الحوالة، رقم ٢٢٨٧، وباب إذا حال على مليء فليس له رد، رقم ٢٢٨٨، وكتاب الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، رقم ٢٤٠٠)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنى، رقم ١٥٦٤٣)، وغيرهما؛ عن أبي هريرة مرفوعًا.
(١) في (ب): "النذر"، ولعل الصواب ما أثبتاه.
(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ" (١/ ٢٣٩).
(٣) إذا كان الدين للَّه، فإنه يجب أداؤه على الفور؛ لأنه إما مؤقت بزمن، وإما محدد بسبب، فإذا جاء ذلك الزمن؛ فمعناه أن اللَّه عز وجل يقول: أدِّه، وإذا جاء ذلك السبب؛ فمعناه أن اللَّه عز وجل يقول: أدِّه، فمثلًا: الزكاة مؤقتة بزمن، فكأن اللَّه عز وجل يقول: إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول؛ فأدِّ الزكاة، والكفارات محددة بسبب، فإذا وجب سبب الكفارة؛ وجب أداؤها فورًا، لكن من الكفارات ما يعلق بفعل ويشترط أن يتقدم هذا الفعل، بمعنى أنه يكون له سبب، ومع هذا تفعل قبل فعل آخر؛ فالظهار مثلًا هو سبب كفارته ويجب فعل الكفارة قبل المماسة، واليمين له كفارة ولها سبب؛ فسببها عقد اليمين وشرطها الحنث؛ فيجوز أن تؤديها قبل الحنث، وتسمى تَحِلّة، أو بعده وتسمى كفارة.
والحاصل أن الواجب أداؤه من الديون المحددة بوقت أو سبب وجب أداؤه في ذلك الوقت أو بوجود ذلك السبب، ولم يحدد؛ فإنه على التراخي، والدين هو ثبت في الذمة، سواء كان قرضًا أو ثمن مبيع. (ع).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).