كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ - ج: 1 - ص: 443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= [الشورى: ٤٩]؛ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها".
وإسناده صحيح، وفيه فائدة فقهية هامة، وهي أنه يبيّن أن الحديث المشهور "أنت ومالك لأبيك" ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه، أفاده شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٥٦٤).
انظر عن معناه: "بر الوالدين" للطَّرْطُرشي (ص ١٨٣ - ١٨٥).
وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق:
الأولى: ما أخرجه ابن حبان في "الصحيح" (٢/ ١٤٢/ رقم ٤١٠ - "الإحسان"، و ١٠/ ٧٤ - ٧٥/ رقم ٤٢٦٢ - "الإحسان") من طريق حصين بن المثَّنى، حدثنا الفضل ابن موسى، عن عبد اللَّه بن كيسان، عن عطاء، به. وإسناده ضعيف، الحصين مترجم في "الجرح والتعديل" (٣/ ١٦٧)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وابن كيسان ضعّفه أبو حاتم والنسائي، وقال العقيلي: "في حدثه وهم كثير".
والعجب من ابن الملقن؛ فإنه اقتصر عليه في "تحفة المحتاج" (٢/ ٣٧٧) وقال: "وهو أصحّ طرقه الثمانية"، ولكنه قال في "خلاصة البدر المنير" (رقم ١٩٩٩): "له سبعة طرق أخر، موضّحة في الأصل، وأصحها هذا وطريق جابر".
وانظر: "الإرواء" (٦/ ٦٦ - ٦٧).
الثانية: أخرجه ابو القاسم الحامض في "حديثه" -كما في "المنتقى منه" (٢/ ٨/ ١) -: حدثنا إبراهيم بن راشد، ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود.
قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي، قال ابن أبي حاتم (١/ ١/ ٩٩): "كتبنا عنه ببغداد، وهو صدوق".
قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الأسود، وهو ابن موسى بن باذان المكي، لم أجد له ترجمة، وقد ذكره في "التهذيب" في جملة من روى عنهم ابنه عثمان، قاله شيخنا في "الإرواء" (٣/ ٣٢٦).
الثالثة: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٤٧) من طريق الحسن بن عبد الرحمن، ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رفعته، وقال عقبه: "وهذا =