كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ - ج: 1 - ص: 447

ابن أبي موسى، والمرجح عند صاحب "المغني" (١) أنها تصير مستولدة؛ لأن التحريم لا ينافي الاستيلاد؛ كالأمة (٢) المشتركة، ولكن بينهما فرق، وهو أن هذه محرمة على التأبيد، بخلاف المشتركة.

وقد نص أحمد على أن النسب لا يلحق بوطء الأمة المزوجة؛ وإن كان زوجها صغيرًا لا يولد لمثله في "رواية حرب" (٣) و"ابن بختان"، وذكره أبو بكر وابن أبي موسى؛ فلمؤبدة التحريم أولى.

هذا كله ما لم يكن الابن قد استولدها، فإن كان استولدها؛ لم ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره كما لا ينتقل بالعقود، وذكر ابن عقيل في "فنونه" أنها تصير مستولدة لهما جميعًا (٤)، كما لو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، وأتت بولد ألحقته القافة بهما، لكن في مسألة القافة حكم [باستيلادها لهما] (٥) دفعة واحدة، وفي مسألتنا قد ثبت استيلاد الابن أولًا لها؛ فلا ينتقل إلى غيره؛ إلا أن يقال: أم الولد تملك بالقهر على رواية، والاستيلاد سبب قهري.

- ومنها: تصرف السيد في مال عبده الذي ملكه إياه وقلنا يملكه،

---

(١) انظر: "المغني" (٧/ ١١٥/ ٥٤٢٦).
(٢) في المطبوع: "وكالأمة"، والصواب حذف الواو.
(٣) نحوه في "الفنون" (١/ ١٦٢ - ١٦٣/ ١٦٥) لابن عقيل.
(٤) هو حرب بن إسماعيل بن خلف، أبو محمد الحنظلي الكرماني، قال الذهبي: "مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلَّدين"، توفي سنة (٢٨٠ هـ).
انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، و"السير" (١٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٥) في المطبوع: "باستيلادهما لها"! والصواب ما أثبتناه.