كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ - ج: 1 - ص: 467

أحدهما: لا ينعقد، وهو قول القاضي في ["الجامع" و"الخلاف"] (١) ومن اتبعه؛ كالقاضي يعقوب وابن عقيل، وهو قياس قول صاحب "المغني" (٢)، وله مأخذان:

أحدهما: وهو مأخذ القاضي ومن اتبعه: أن الكلام يحصل بالشروع في الأعادة قبل [إتمامها] (٣)؛ فيقع الطلاق قبل [إنهاء] (٤) الإعادة؛ فلا ينعقد لأن [تمام اليمين] (٥) حصل بعد البينونة.

والثاني: وهو الذي ذكره صاحب "المغني" في نظير هذه المسألة: أن الطلاق وإن وقف وقوعه إلى ما بعد إنهاء الإعادة، إلا أن الإعادة يترتب عليها البينونة، فيقع انعقاد اليمين مع البينونة، فيخرج على الخلاف في ثبوت الحكم مع المانع أو مع سببه، والأصح عنده عدمه.

والوجه الثاني: تنعقد اليمين، وهو اختيار صاحب "المحرر" (٦) بناءً على أن الطلاق يقف وقوعه على تمام الإعادة؛ لأن الكلام المطلق إنما ينصرف إلى المقيد ولا تحصل الإفادة بدون ذكر جملة الشرط والجزاء، فيقف الطلاق عليهما ويقع عقيبهما لأنهما شرط لوقوعه، وأما اليمين؛ فوجدت مع شرط الطلاق، فسبقت وقوعه، يوضحه أن اليمين هي اللفظ

---

(١) في (ب): "الخلاف والجامع" هكذا بتقديم وتأخير.
(٢) انظر: "المغني" (٧/ ٣٦٧ وما بعدها / ٦٠٠٤).
(٣) في المطبوع: "إثمامها"! ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "إتمام".
(٥) في (ج) بدل ما بين المعقوفتين: "التمام".
(٦) انظر: "المحرر" (٢/ ٥٦).