كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ - ج: 1 - ص: 468

المجرد، وهو المعلق عليه الطلاق، فإذا قال: إن كلمتك فأنت طالق؛ فهو في معنى قوله: إن حلفت يمينًا بطلاقك على كلامك فأنت طالق؛ فتبين أن وجود اليمين سابقة لوقوع الطلاق.

- ومنها: إذا قال لامرأتيه -وإحداهما غير مدخول بها-: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثم قاله ثانيًا، فإنهما يطلقان طلقة طلقة على المذهب المشهور، وانعقدت اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها، وأما في حق التي لم يدخل بها؛ ففي انعقادها وجهان:

أحدهما: أنها تنعقد، وهو قول أبي الخطاب وصاحب "المحرر" (١) ومقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل في المسألة التي قبلها؛ لأن اليمين [سبقت] (٢) البينونة، ووجدت مع شرط الطلاق لا مع وقوع الطلاق.

والثاني: لا [تنعقد] (٣)، وهو اختيار صاحب "المغني" (٤)؛ غير أنه وقع في النسخ خلل في تعليله، ووجهه أن اليمين وإن وجدت مع شرط الطلاق، لكن انعقادها مقارن (٥) لوقوع الطلاق؛ فلم ينعقد لاقترانه [بما يمنعه] (٦)، فإن أعاده ثالثًا قبل أن يجدد نكاح البائن؛ لم تطلق واحدة منهما على الوجهين؛ لأن الحلف بطلاق البائن لا يمكن، [فإن عاد وتزوج

---

(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٥٧).
(٢) في المطبوع: "سبب" والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع و (أ) و (ب): "ينعقد"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) انظر: "المغني" (٧/ ٣٧٠ - ٣٧١/ ٦٠١٤).
(٥) في المطبوع: "مفارق"، والمثبت من (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب.
(٦) في (ب): "بها" بدل ما بين المعقوفتين.