كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود - ج: 2 - ص: 57

- (ومنها): النكاح، تقع النفقة والكسوة فيه عوضًا عن تسليم المنافع، ولا يحتاج إلى شرطها في العقد، كما لا يحتاج فيه إلى ذكر المهر الذي يحصل به أصل الاستباحة، ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته؛ صح، وكان من المهر.

وأما غير المعاوضة؛ فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبسًا بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة؛ إما بأصل [الوضع] (١)، أو لأنه لا تجوز (٢) المعاوضة عنه (٣) بالشرع، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): المضاربة؛ فيجوز اشتراط المضارب النفقة والكسوة في مدة المضاربة.

- (ومنها): الشركة.

- (ومنها): الوكالة.

- (ومنها): المساقاة والمزارعة، إذا قلنا: بعدم لزومها وما بقي معهم من النفقة المأخوذة والكسوة بعد فسخ هذه العقود؛ هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟

يحتمل أن لا يستقر؛ لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة لا الملك، ولهذا قال الأصحاب: إذا اشترط المضارب التسري من مال المضاربة، فاشترى أمة منه؛ ملكها، ويكون (٤) ثمنها قرضًا عليه؛ لأن

---

(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الأصل"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع و (ب): "يجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في المطبوع: "فيه".
(٤) في (ب) و (ج): "فيكون".