كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٧٩ - القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام - ج: 2 - ص: 142

أفتى الشيخ تقي الدين؛ لكنه جعل الزرع بين المالك والزارع (١) نصفين بناءً على أصله في إيجار الغاصب بالمال أن الربح بينه وبين المالك، وطرده أن يكون زرع الغاصب كذلك، ولكن لم نعلم به قائلًا (٢)، ثم وجدنا ابن أبي ليلى يقول بذلك في زرع الغاصب وفي أجرة ما بناه (٣) في الأرض المغصوبة وقد وافقه أحمد على أجرة البناء خاصة، ويشهد لهذا الوجه أن الزرع النابت في أرض الغير مما (٤) حمله السيل لمالكه مبقى (٥) بالأجرة لحصوله من غير عدوان ولا تفريط؛ وإن كان الإذن منتفيًا، وها هنا مثله، ويحتمل أن يتملكه مالك الأرض أيضًا؛ كالمزروع (٦) بعقد فاسد على ما دل عليه كلام أحمد، وليس الامتناع من قلع الغرس مجانًا منافيًا لتملك الزرع، فإن المانع من القلع إدخال الضرر على مالك الغراس بالنقص، وهو معذور؛ لغروره، وقد (٧) يتعذر عليه الرجوع على الغاصب، والمقتضى لتملك (٨) الزرع هو انتفاء الإِذن الصحيح، وهو موجود هنا، ولهذا يتملك غراسه؛ وإن قيل باحترامه.

---

(١) في المطبوع: "المزارع".
(٢) في (ب): "لا يُعلم به قائل"، وفي المطبوع: "لا نعلم. . . ".
(٣) كذا في (أ) والمطبوع، وفي (ب): "بنائه"، وفي (ج): "مبناه".
(٤) في (ب): "بما".
(٥) في المطبوع: "مبقى هنا".
(٦) في (ب): "كالمزرع".
(٧) في المطبوع: "لغرره، وهو"، وفي (ج): "لغروره، وهو يعتذر".
(٨) في (ب): "بالتملك".