كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٧٩ - القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام - ج: 2 - ص: 148

أبي موسى ما يدل على جواز انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن، وتؤخذ منه الأجرة وتجعل رهنًا، وهذا في معناه.

وأما المستأجر ولا سيما إن كان استأجر للزرع؛ فيجوز أن يقال له: تَمَلَّك (١) الزرع بنفقته؛ إذ هو مالك المنفعة، كما [قد] (٢) يقال مثله في الزرع في أرض الوقف: إن الموقوف عليه يتملكه بالنفقة لملكه (٣) منفعة الأرض، ويحتمل (٤) تخريج ذلك على الوجهين في تملك الموقوف عليه للشفعة بشوكة الوقف على طريقة (٥) من علل ثبوت الشفعة بكونه مالكًا وانتفاءها بقصور (٦) ملكه؛ فكذلك ها هنا، وكذا القول في تملكه للغراس (٧) والبناء، وعلى هذا يتخرج ما لو غصب الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها؛ فهل يتملك [الزرع] (٨) مالك الرقبة أو مالك المنفعة؟

* * *

---

(١) في المطبوع: "يملك".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) في المطبوع: "تملكه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) في المطبوع: "ويحمل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع: "طريق".
(٦) في المطبوع: "بتصور"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في (أ): "الغراس".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).