كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٨٤ - القاعدة الرابعة والثمانون الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ - ج: 2 - ص: 234

نقلها عنه جعفر بن محمد، وهي مشكلة جدًّا، ومعناها عندي -واللَّه أعلم-: أنها إذا كانت حاملًا ولم تضع من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال؛ لما ذكرنا من حبسها على سيدها بالحمل، فتكون النفقة عليه حيث لم يثبت استيلادها بعد، ويجوز أن لا تصير أم ولد بالكلية وتسترق، فإذا أنفق عليها من جميع المال، فإن تبين (١) عتقها؛ فقد (٢) استوفت الواجب لها، وإن رقت؛ لم يذهب على الورثة شيء، حيث (٣) أنفق على رقيقهم من مالهم، وإن كانت ولدت قبل ذلك من سيدها؛ فقد ثبت لها حكم الاستيلاد في حياة السيد، وهو معنى قوله: "هي في عداد الأحرار"، وحينئذ تعتق بموت (٤) السيد بلا ريب؛ فإيجاب نفقتها على ولدها أولى من إيجابها من مال سيدها، نزيده (٥) إيضاحًا في المسألة الآتية [تبعها] (٦).

- (ومنها): وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله، وقد (٧) نص أحمد في رواية الكحال: أن نفقة أم الولد الحامل من نصيب ما في بطنها، ذكره القاضي في "خلافه"، واستشكله الشيخ مجد الدين؛ قال: لأن الحمل (٨) إنما يرث بشرط خروجه حيًا ويتوقف نصيبه؛ فكيف يتصرف فيه

---

(١) في المطبوع: "بين".
(٢) في المطبوع: "وقد".
(٣) في المطبوع: "شيء من حيث".
(٤) في المطبوع: "يعتق لموت".
(٥) في المطبوع: "ويزيده".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٧) في (ج): "فقد".
(٨) في المطبوع: "لحمل".