كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٨٩ - القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف - ج: 2 - ص: 319

الخطاب في "الانتصار": [بل] (١) هو ملك للوارث (٢) [بانتقال ملك الشبكة إليه، كما يتولد من النتاج الموروث ويثمر من الشجر] (٣)، وأما في العدوان المجرد؛ فيحتمل أن ينقطع حكمه بالموت (٤)، ويحتمل أن يكون ضمانه مِنْ ترِكَةِ المتعدِّي لانعقاد سببه في حياته، ويشبه ذلك الخلاف فيمن مال حائطه، فطولب بنقضه، فباعه، ثم سقط؛ هل يسقط عنه الضمان؟

فيه وجهان سبق ذكرهما، وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه أم لا؟

الأظهر وجوبه [عليه] (٥) كمن اشترى حائطًا مائلًا؛ فإنه يقوم مقام البائع فيه، فإذا طولب بإزالته فلم يفعل؛ ضمن على رواية, ولو حفر عبده بئرًا عدوانًا بغير إذنه، ثم أعتقه، ثم تلف بها قال أو غيره؛ ففي "المغني" الضمان على العبد لاستقلاله بالجناية (٦)، وفي "التلخيص": هو على السيد بقدر قيمة العبد فما دون لثبوته عليه قبل العتق بذلك؛ فقد وجد السبب في ملكه، فلا ينتقل، وهو بعيد.

تنبيه:

لو أتلف الغاصب المغصوب ضمنه ضمان إتلاف ويد، وقد نص

---

(١) في (أ): "هل".
(٢) في المطبوع. "للورثة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) في المطبوع و (ج): "بموته".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) انظر: "المغني" (٤/ ١٢٣ - ١٢٤/ ٣٠٣٥).