كتاب النوازل في الرضاع

دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي - الوسيلة الأولى: الشهادة. - ص: 505

القول السادس: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة في غير الشهادة على إقرار الرجل أو المرأة بالرضاع، وبشهادة رجلين، وبشهادة رجل وامرأتين.

وهو مذهب عطاء (١)، والشافعي (٢).

القول السابع: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة، ولا يثبت بدون أربع نسوة.

فإذا لم يتم نصاب الشهادة؛ بأن شهدت المرضعة وحدها، أو امرأة أجنبية، أو امرأتان، أو ثلاث؛ فالورع أن يترك نكاحها، وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح؛ ورعًا لا حكمًا.

وهو قول قتادة (٣)، والشعبي (٤) والنخعي - في رواية عنهما - وابن شبرمة (٥)، والجارود (٦)، ومذهب الشافعية (٧).

القول الثامن: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية، بلا يمين.

وبهذا قال طاوس (٨)، والزهري (٩)، والحسن (١٠)،

---

(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣)؛ بسنده إلى عطاء، قال: تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن، ولا تجوز منهن دون أربع نسوة ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٤٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(٢) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣)؛ بسنده إلى قتادة، قال: لا تجوز شهادتهنَّ إلا أن يكنَّ أربعًا ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠)؛ غير أنه - أي: قتادة - لم ينص إلا على النسوة الأربع. ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(٤) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٤ - ٤٨٥). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(٥) ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(٦) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦)؛ غير أنه لم ينص إلا على أنه لا تجوز شهادة الواحدة في الحكم، ويفارقها في الورع، ولم يذكر القدر المجزئ، ولذلك؛ لم يمكن إفراده بقول لعدم اكتماله.
(٧) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤، ٩٦). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦، ٣٧).
(٨) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣)؛ بسنده إلى طاوس، قال: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وإن كانت سوداء ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(٩) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣، ٨/ ٣٣٤)؛ بسنده إلى الزهري، قال: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ا. هـ ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥١)، ولفظ الزهري عنده: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ونسب إليه ابن القيم القول بامرأتين. ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(١٠) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٨/ ٣٣٤، ٣٣٨)؛ بسنده إلى الحسن، قال: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ا. هـ، وقال: تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ا. هـ، وقال: واحدة ا. هـ، وقال: لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة ا. هـ، ويحتمل أن لا في اللفظ الأخير تصحيف.