كتاب النوازل في الرضاع

المطلب الثالث أحكام مدرات الحليب - الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب - ص: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقد أعلت أسانيده بما يأتي:
الانقطاع؛ لأن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت؛ كما قال الترمذي، وابن عدي، أو لم يلقه؛ كما قال البخاري، أو لم يسمع منه؛ كما قال أبو زرعة، وابن أبي حاتم، والدارقطني؛ في موضع. والخلاصة أن حديث عبادة من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب.
جهالة عين إسحاق بن يحيى؛ حيث قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف؛ لم يسمع من عبادة؛ كما قال أبو زرعة، وابن أبي حاتم، الدارقطني؛ في موضع، وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، وهذا لم يسمع من عبادة أيضًا؛ قاله الدارقطني أيضًا، وعامة أحاديثه غير محفوظة؛ قاله ابن عدي.
موسى بن عقبة؛ لم يسمع من إسحاق بن يحيى.
ونوقشت هذه العلة: بأنه روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي؛ عن إسحاق بن يحيى.
والجواب: أن أبا عياش الأسدي هذا لا يعرف.
الانقطاع فيما بين واسع بن حبان وأبي لبابة.
ونوقشت هاتان العلتان: بأنه روي موصولًا من طريق آخر، كما هو عند الطبراني من طريق واسع عن جابر مرفوعًا، والبيهقي.
والجواب: أنه وإن كان إسنادًا مقاربًا؛ إلا أنه غريب، ولذلك كان الأصح فيه: ما رواه أبو داود في مراسيله عن واسع مرسلًا.
الإرسال، وذلك في عمرو بن يحيى بن عمارة المدني؛ وفق المشهور من أسانيده.
الاختلاف على عمرو بن يحيى؛ في إرساله ووصله؛ فرواه مالك عنه عن أبيه مرسَّلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الدراوردي عنه عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والجواب: أن رواية مالك هي الصواب بلا شك - كما قرر ابن رجب-، فيكون مرسلًا؛ لأن مالكًا أوثق من الدراوردي الذي هو حسن الحديث على اختلاف فيه؛ حيث كان أحمد يضعف ما حدث به من حفظه، ولا يعبأ به، وما روي موصولًا إلى أبي سعيد به مرفوعًا؛ لم يصح، كما حكم الذهبي.
جهالة حال إسحاق بن يحيى.
ونوقشت هذه العلة: بأن للحديث شواهد كثيرة يصح بها.
إسحاق بن إبراهيم ابن سعيد الصواف مولى مزينة؛ لين الحديث، وذلك في حديث قعلبة عند الطبراني في الكبير.
أحمد بن رشدين؛ متهم بالكذب، وهو في سند الطبراني في الأوسط.
أبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة؛ متهم بالوضع والكذب، وهو في سند الطبراني في الأوسط.
ضعف الفضيل بن سليمان.
ونوقشت هذه العلة بأن يوسف بن خالد السَّمتي قد تابع الفضيل، كما هو عند أبي نعيم في أخبار أصبهان.
والجوب: أن يوسف هذا متروك؛ في أحسن أحواله، فلا اعتبار بمتابعته.
ضعف جابر بن يزيد الجعفي.
ونوقشت هذه العلة: بأنه قد توبع؛ تابعه داود بن حصين؛ كما هو عند أبي يعلى والطبرراني والدراقطني، وقد احتج به الشيخان، وبأن شعبة والثوري كانا يثنيان على جابر، ويصفانه بالحفظ والإتقان، ومن ذمه فمن قبل حفظه، لا صدقه.
والجواب عن المتابعة: أن روايات داود مناكير، والراويان عنه ضعيفان؛ محمد بن إسماعيل، وسعيد بن أبي أيوب؛ فلا يعرج على هذه المتابعة.
وأما الجواب عمن أثنى عليه: فقد ذمه ابن عيينة، واتبعه على ذلك أصحابه؛ ابن معين، وعلي، وأحمد، وأحمد، وحيث حكي عنه من سوء مذهبه ما يسقط روايته، فإن القاعدة في هذا تقديم الجرح؛ لأنه زيادة علم في الراوي، ولهذا لم يستند الحديث من وجه صحيح.
إن عبد الملك بن معاذ النصيبي، لا تعرف له حال.
الواقدي، وهو متروك، وقد جاء في طريق الدارقطني.
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني.
ونوقش الإعلال به: بأن الترمذي يصحح حديثه، ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب.
إن سماكًا وداود ضعيفان في عكرمة. =