كتاب النوازل في الرضاع

المطلب الثالث أحكام مدرات الحليب - الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب - ص: 76

وقد حكي إجماع الأمة على صحة معنى الحديث (١)، ومعلوم أن المشاقَّة والمضارَّة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرار، ولو بالمباح، أو فعل

---

= ١٥ - محمد بن عبد الله القطان الطرسوسي؛ مجهول الحال.
١٦ - محمد إسحاق، وهو مكثر في التدليس، ولم يصرح بالتحديث، وتفرد بالرواية عنه عند الطبراني في الأوسط محمد بن سلمة.
١٧ - يعقوب بن عطاء بن أبي رباح؛ ضعيف.
١٨ - تفرد عثمان بن محمد بن عثمان عن الدراوردي، ولا يحتمل في مثله التفرد؛ قال ابن عبد الهادي: لا أعرف حاله ا. هـ، وليس هو من رجال مسلم ولم يخرج له ولا في المتابعات؛ متكلم في حفظه.
ونوقشت هذه العلة: بأن عثمان لم ينفرد به، فقد تابعه عبد الملك بن معاذ بن محمد النصيبي.
والجواب: أن عبد الملك هذا لا يعرف.
١٩ - إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة؛ ضعفه أبو حاتم، وقال: هو منكر الحديث؛ لا يحتج به.
ونوقشت إعلال الخبر به: بأن أحمد وثقه.
٢٠ - تفرد محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق الذي تفرد هو الآخر عن محمد يحيى بن حبان؛ في حديث جابر عند الطبراني في الأوسط.
٢٣ - إبراهيم بن إسماعيل؛ ضعفه جماعة.
٢٤ - إن روايات داود عن عكرمة مناكير.
٢٥ - إن رواية أبي بكر بن عياش عند الدارقطني فيها شك؛ قال: أراه عن ابن عطاء، وابن عطاء هو يعقوب، وهو ضعيف.
٢٦ - زهير بن ثابت؛ ضعيف.
وقد صحح الحديث الحاكم وأقره الذهبي، وصححه عبد الحق الإشبيلي، وقواه ابن رجب من طريق كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبيه عن جده؛ به مرفوعًا؛ خلافًا لابن عبد البر؛ إذ يقول فيه: إسناده غير صحيح ا. هـ، وتقرير البيهقي في هذا وسط بين الطرفين؛ إذ يقول: أحاديث كثير إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت ا. هـ، وقول أبي داود هذا الحديث إلى الأحادبث التي يدور عليها الفقه يشعر بكونه غيرَ ضعيف عنده، وحسن الحديثَ النووي، وصححه الألباني، وجرى قول عامة المعاصرين على طريقة ابن تيمية والنووي وابن الصلاح في تقوية طرقه ببعضها، فصححوا الحديث لغيره، فهذا شعيب الأرنؤوط يصحح حديث عبادة في تحقيقه على سنن ابن ماجه بعاليه تصحيحًا لغيره، وقرر أن سند حديث عبادة بذاته ضعيف، ومال الدكتور الحسين آيت سعيد في دراسته على كتاب بيان الوهم لابن القطان إلى كونه متواترًا ا. هـ، وزعم الحاكم أن إسناده على شرط مسلم، ونظَّره ابن عبد الهادي، وقال الألباني عن دعوى الحاكم وإقرار الذهبي له: هذا وهم منهما معًا، وأشار أبو العباس ابن تيمية إلى تقوية طرقه ببعضٍ؛ قال ابن رجب: وهو كما قال. ا. هـ
ولم يصححه مسندًا ابن عبد البر، وخالد بن سعيد الأندلسي الحافظ، وقال ابن عبد الهادي في إسناد أحمد وابن ماجه: غير قوي ا. هـ، وحكم ابن رجب على إسنادي الطبراني عن القاسم عن عائشة بالضعف، وقال ابن حزم: هذا خبر لم يصح قط ا. هـ
هذا، وقد نقل عن الإمام أحمد الاستدلال به، وعن الشافعي تصحيحه، وإقرار ذلك كما في مناظرته مع محمد بن الحسن الشيباني، واحتج به مالك، وجزم بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الموطأ.
والخلاصة أن الحديث لا يستند من وجه صحيح، ولكنْ له طرق يقوي بعضها بعضها؛ لأن ضعفها محتمل في الإجمال، وله شواهد؛ ينتهي مجموعها إلى كون الحديث على أسوار مرتبة الصحة والقبول، والله تعالى أعلم.
وفي الجملة، فطرق هذا الحديث وأسانيده قابلة لمزيد من السبر والبحث والمطالعة، فهذا ابن رجب يقول في ختام المطاف عند دراسة سنده، وهو من أوعب من جمع طرقه وتكلم عليها: فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب ا. هـ
ينظر: الطبراني: المعجم الأوسط (٥/ ٢٣٨). ابن عدي: المصدر السابق، (١/ ٤٨٦ - ٤٨٩، ٤٩٧ - ٤٩٨). الحاكم: المصدر السابق، (٣/ ١٢٣). أبونعيم: أخبار أصبهان ١/ ٣٤٤ أبو نعيم: حلية الأولياء (٩/ ٧٦). ابن حزم: المصدر السابق، (٨/ ٣٢٦، ٩/ ٣٦). البيهقي: المصدر السابق، (١٢/ ٢٥٤، ٢٠/ ٣٩٥). ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (١٨/ ٤١٤). ابن القطان الفاسي: المصدر السابق، (٣/ ٣٠، ٤/ ٢٥١، ٥/ ١٠٣). ابن عبد الهادي: المحرر في الحديث (ص ٣٣٤). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (٥/ ٦٨). الذهبي: تنقيح التحقيق (٢/ ٣٢٣). ابن التركماني: الجوهر النقي (٦/ ٩٦). الزيلعي: المصدر السابق، (٤/ ٣٨٤ - ٣٨٦). ابن رجب: المصدر السابق، (٢/ ٢٠٧ - ٢١٠). ابن الملقن: تحفة المحتاج (٢/ ٢٩٦). ابن الملقن: خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٣٨). الألباني: أحكام الجنائز وبدعها (ص ١٦)، إرواء الغليل (٣/ ٤٠٨ - ٤١٤)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٤٩٨).
(٦) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٨/ ٣٢٦). ابن العربي: القبس ضمن موسوعة شروح الموطأ (١٨/ ٤١١)، وقال ابن عبد البر لمن احتج به في مسألة متعلقة بقسمة العقار: هو لفظ محتمل للتأويل لا حجة فيه ا. هـ
ينظر: ابن عبد البر: الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ (١٨/ ٤٧١).