كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [تعريف المجمل] - ج: 3 - ص: 30

وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى (١)، قال: وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما (٢)، مثل المشترك.

وقيل: ما لا يعرف البيان منه إلا ببيان غير اجتهادي،

فخرج المشترك لجواز التأويل باجتهاد (٣)، وما أريد مجازه للنظر في [الوضع] (٤) والعلاقة (٥)، وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء (٦)، ونُقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه بجواز فهم أحد محامله، كقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ} (٧)، وقيامه - صلى الله عليه وسلم - من الثانية ولم يتشهد (٨) لاحتمال جوازه وسهوه.

---

(١) روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٧٠). وهذا التعريف ذكره الآمدي في الإحكام (٣/ ٨)، وذكره نحوه أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٩).
(٢) وهذا الذي رجحه الآمدي في الإحكام (٣/ ٩).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٩).
(٤) جاءت العبارة في المخطوط "الموضع"، والمثبت هو الصحيح، لأنه الذي يُذكر عند الأصوليين وهو المثبت في بعض نسخ أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٩) هامش ٧، والمراد بالوضع: تسمية المعنى بلفظ معين، واختصاص المسمى بهذا اللفظ. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٠)، التعريفات للجرجاني ص (٢٥٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ١٠٧).
(٥) العلاقة: هي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. انظر: الطراز للعلوي (١/ ٧٠)، والمعجم المفصل في علوم البلاغة ص (٦٠٦).
(٦) الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن جزي ص (٢١).
(٧) سورة الأنعام (١٤١).
(٨) يشير إلى الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله ابن بُحَيْنَة مرفوعًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين في صلاة الظهر فلم يجلس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه وكان ما نسي من الجلوس. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٩٢١٢)، =