كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [الإجمال في المركب] - ج: 3 - ص: 35

المجمل والمشترك، إنَّ المجمل يستدعى ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة، أو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة، فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع، لا بالنسبة إلى الفهم، فلا يكون مجملًا" (١). انتهى.

قوله: أو في المركب: كتردد: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٢) بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول (٣).

[[الإجمال في المركب]]

وقد يكون الإجمال في المركب (٤) كتردد {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٥)

---

= وشرحه لتقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبد الله بن أبي العز الشافعي المصري، المعروف بالتقي المقترح لأنه حافظ له، أو في شرح للكتاب طُبع بتحقيق د. شريفة بنت علي الحوشاني في مجلد واحد، وكشف الظنون (٢/ ١٧٩٣)، وانظر الترجمة في وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ٢٢٥)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (٦/ ٣٨٩).
(١) شرح المقترح في المصطلح لتقي الدين بن أبي العز، مخطوط: ق (٣)، وانظر البحر المحيط للزركشي (٣/ ٣٥٨).
(٢) سورة البقرة (٢٣٧).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٧).
(٤) المركب: ما دلّ جزء لفظه على جزء معناه. انظر: معيار العلم للغزالي ص (٤٩)، التعريفات للجرجاني ص (٢١٠)، السلم المرونق للأخضري ص (٢٦).
(٥) قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [سورة البقرة (٢٣٧)].