كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [نسخ القرآن بالسنة المتواترة] - ج: 3 - ص: 162

نسخ الكتاب كالعدتين، ونسخ متواتر السنة بمتواترها، لأنه مثله في القوة، وكذا الآحاد بالآحاد، وبالمتواتر من باب أولى (١).

أما نسخ الكتاب بالسنة ففيه روايتان: أحدهما: لا يجوز، قال القاضي في مقدمة المحرر (٢): كلامه يعني أحمد محتمل فيه ففي موضع يقتضي أن لا ينسخ السنة إلا بسنة مثلها وفي موضع يجوز ذلك (٣) قال أبو العباس: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول: إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة تنسخ السنة الأولى، وهذا حاصل. وأما بدون ذلك فلم يقع (٤).

الثانية: يجوز (٥) لأنه أقوى ولا شك أن التوجه إلى بيت المقدس (٦) بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك.

[[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]]

قوله: فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلًا، قاله

---

(١) هذا جائز بالاتفاق، لأن الناسخ أقوى في القطعية من المنسوخ، فجاز نسخ الأقوى للأضعف، ولكن هذا النوع لم يقع. شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٦١).
(٢) لم أجده في الموضع المذكور من المحرر، وجاء ذكره في المسودة لآل تيمية ص (٢٠٢).
(٣) نقل أبو الخطاب كلام القاضي أبي يعلى، كما في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٦٩).
(٤) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٢٠٢).
(٥) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩)، الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٨).
(٦) انظر: حديث ابن عمر في: صحيح البخاري مع الفتح رقم (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦).