كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [وقوع النسخ] - ج: 3 - ص: 132

العبادة التي ظاهرها الإطلاق (١)، وبيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان (٢)، وقال أيضًا: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه (٣).

[[وقوع النسخ]]

قوله: مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا (٤)، وخالف أكثر اليهود (٥) في الجواز، وأبو مسلم

---

(١) العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٥).
(٢) العَّدة (١/ ١٥٦).
(٣) العدَّة (٣/ ٧٧٨).
(٤) اتفق العلماء على جواز النسخ عقلًا، واختلفوا في جوازه شرعًا على قولين: فجمهور الأصوليين على جواز النسخ شرعًا. والثاني: ما نُسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، وبعض غلاة الرافضة -كما ذكره إمام الحرمين عنهم- وهو عدم جواز النسخ شرعًا. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٦٩)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٤٨٢)، والبرهان للجويني (٢/ ٨٤٨)، وأصول السرخسي (٢/ ٥٤)، وإحكام الفصول للباجي (١/ ٣٩٧)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٣٤١)، والواضح لابن عقيل (٤/ ١٩٧)، والوصول إلى علم الأصول لابن برهان (٢/ ١٣)، وبذل النظر ص (٣١٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٩٢)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب (١٥٤)، والكاشف على المحصول للرازي (٥/ ٢٣٦)، والإحكام للآمدي (٣/ ١١٥)، والمسودة لآل تيمية ص (١٩٥)، والبحر المحيط للزركشي (٧٢١٤)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ٥٦٠)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١١٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٨٤).
(٥) نبّه الإمام أبو حفص البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق، لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين. وعقَّب العطار بعد نقله لكلامه بقوله: ومخالفة اليهود في ذلك، =