كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [لا يجوز على الله البداء] - ج: 3 - ص: 139

إنَّ كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ أنهما يفترقان من ستة وجوه (١):

أحدها: أَنَّ الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه.

الثاني: أنَّ النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص.

الثالث: أنَّ النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز لأدلة العقل والشرع والقرائن.

الرابع: أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه.

الخامس: أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا يُنْفَى معه ذلك.

السادس: أَنَّ النسخ في المقطوع له لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص منه جائز بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة.

قوله: مسألة: لا يجوز على الله البداء، وهو: تجدُّد العلم، عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه (٢).

[[لا يجوز على الله البداء]]

لا يتجدَّد لله تعالى علم فإن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء كلها، دقيقها وجليلها ما كان، وما يكون، وما لم يكن أَنْ لو كان كيف

---

(١) هذا من كلام ابن قاضي الجبل نسبه إليه المرداوي كما في التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٥).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (١٣٧).