كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [نسخ الفحوى والنسخ بها] - ج: 3 - ص: 171

والشافعية (١). خلافًا (٢) للحنفية والمالكية (٣).

لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي، ثم قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل (٤)، والاضطباع (٥)، وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا، وتمسَّك الصحابة - رضي الله عنهم - بنهيه عن الادخار في العام القابل.

[[نسخ الفحوى والنسخ بها]]

قوله: مسألة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به، خلافًا لبعض الشافعية (٦)، وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي (٧)،

---

(١) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٧).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٦/ ٤٥٤)، بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٨).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩).
(٤) كما جاء في حديث جابر الطويل في السعي (فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ... )، انظر: صحيح مسلم (١/ ١٠٠)، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والرَّمل: أو الخبب: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعدو. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (١٩٠).
(٥) الاضبطاع: اضطبع بالثوب، أدخله تحت إبطه الأيمن، وردَّ طرفه، فألقاه على عاتقه الأيسر، وبدا منكبه الأيمن وتغطى الأيسر. انظر: الصحاح (٢/ ١١١)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص (١٢٧).
(٦) انظر: اللمع للشيرازي ص (٦٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٦٥)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ١٣٩).
(٧) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (٢٢٢)، وذكر الدكتور بقا في تحقيقه =