كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب قد يكون المجاز في الإسناد) - ج: 1 - ص: 205

(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد) (١)

قوله: (وقد يكون المجاز في الإسناد خلافًا لقوم) المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ كإطلاق الأسد على الشجاع ونحوه، ويسمى اللغوي، وإما أن يكون في تركيبها، وهو أن يسند الفعل إلى غير من صدر عنه لضرب من التأويل، كقوله تعالى: {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} (٢) {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} (٣) فإنه استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة في موضوعه، لكن أسند الزيادة إلى الآيات والإخراج إلى الأرض، فجعل المجاز في التركيب ويسمى "العقلي" لأن التجوز فيه في

---

(١) العنوان من الهامش.
انظر: وشرح الكوكب المنير (١/ ١٨٤) وما بعدها، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ١٥٤)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، وشرح تنقيح الفصول ص (٤٥ - ٤٦)، ونهاية السول (١/ ١٦٢)، والتمهيد للأسنوي ص (٥١)، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (٩٧ - ١٠٨) والطراز للعلوي (١/ ٧٤ - ٧٥).
(٢) سورة الأنفال: (٢).
(٣) سورة الزلزلة: (٢).