كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب لا يجوز تفسيره برأي) - ج: 1 - ص: 547

(مطلب لا يجوز تفسيره برأي) (١)

قوله: (ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان).

أما تفسيره بالرأي من غير لغة ولا نقل فلا يجوز، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٢).

ولما روى ابن عباس مرفوعًا "من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (٣)

---

(١) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في العدة (٣/ ٧١٠ - ٧١٤) والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٨٣) والمسودة ص (١٧٤)، ومجموع الفتاوى (١٣/ ٢٨) وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٩٧) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٥٧).
(٢) سورة الأعراف: (٣٣).
(٣) أخرجه الترمذي (٤٠٢٢) في أبواب التفسير وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي وأحمد.
وأخرج أبو داود في كتاب العلم (٣٦٥٢) عن جندب مرفوعًا (من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ).
وأخرجه الترمذي (٤٠٢٤) وقال هذا حديث غريب. انظر: جامع الترمذي بتحفة الأحوذي (٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨ و ٢٧٩ - ٢٨١)، وسنن أبي داود (٤/ ٦٣ - ٦٤)، ومسند الإمام أحمد (١/ ٢٦٩) وتفسير ابن كثير (١/ ٥).