كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [نسخ الكتاب والسنة بمثلها] - ج: 3 - ص: 161

ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.

قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه (١).

[[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]]

قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (٢)، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (٣)، ولأحمد (٤) والشافعي (٥) قولان (٦).

---

(١) شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٤٢)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٣٤)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٥٩).
(٢) لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (٣/ ١٤٦)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٩)، وانظر: بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٤٦)، والمنخول للغزالي ص (٣٨٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٤٣) التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٤٧).
(٣) مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب، انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ٥١٨)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠٢)، والتبصرة للشيرازي ص (٢٧٢)، واللمع للشيرازي ص (٥٩)، وأصول السرخسي (٢/ ٦٧)،
والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٣٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٢١)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٤٦)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٩)، وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٤٦).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩).
(٥) الرسالة للشافعي ص (١٠٦)، وانظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٧٢)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٤٧)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (٢/ ٧٩).
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٨).