كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) - ج: 1 - ص: 517

(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) (١)

قوله: (مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) منعت من التكفير في الجانبين، وهي بعض آية في النمل (٢) إجماعًا، وآية في القرآن عند الأكثر) ما نقل آحادا (٣) فليس بقرآن، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله، لما تضمنه من التحدي والإعجاز، ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك، فما لم ينقل متواترًا علم أنه ليس قرآنًا قطعًا (٤).

فإن قيل: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت

---

(١) العنوان من الهامش.
(٢) أي في قوله تعالى من سورة النمل: (٣٠) {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠)}.
(٣) المراد بما نقل آحادًا أي ما ورد مخالفًا لمصحف عثمان - رضي الله عنه - راجع. شرح الكوكب المنير (١/ ١٣٦).
(٤) هذه المقدمة اقتبسها الشارع عن شرح العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٩)، وانظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٣٦) والإتقان للسيوطي (١/ ٧٧).