كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [المسألة الظنية] - ج: 3 - ص: 424

مجتهد في العقليات مصيب، فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد (١)، فجمع بين النقيضين؛ كحدوث العالم وقدمه، ولا يريده عاقل، وإن أراد عدم الإثم فمحتمل (٢).

ثم اختلف النقل عن الجاحظ والعنبري منهم من أطلق ذلك فيشمل سائر الكفار والضُّلَّال ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق بهما (٣).

لنا: إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار وقتالهم، وعلى أنهم من أهل النار يدعونهم بذلك إلى النجاة (٤)، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم بحال، بل ممكن، غايته منافٍ لما تعوَّدوه (٥).

[[المسألة الظنية]]

قوله: مسألة: المسألة الظنية الحق فيها -عند الله- واحد، وعليه دليل فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب عليه على اجتهاده عند الأكثر (٦)،

لنا (٧): {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} (٨) فتخصيصه دليل اتحاد الحق

---

(١) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٧٨).
(٢) انظر: التلخيص للجويني (٣/ ٣٣٥).
(٣) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٤/ ٥٨٥).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٧٨).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٨٥).
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٥).
(٧) أدلة القائلين: أن الحق عند الله واحد.
(٨) سورة الأنبياء (٧٩). وسبب النزول: "دخل رجلان على داود عليه السلام =