كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [نسخ إيقاع الخبر] - ج: 3 - ص: 148

ممن منعه من علمائنا (١) أبو بكر بن الأنباري (٢) وابن الجوزي (٣) والشيخ في الروضة (٤) وممن أجازه القاضي أبو يعلى (٥) والشيخ تقي الدين (٦) وهذا إنما هو في مدلول خبر متعين، كإيمان زيد وغيره، على ما يأتي، فإن نسخ الخبر له صورتان: إحداهما: نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدًا أن يخبر بشيء من عقلي أو عادي أو شرعي، كوجود الباري تبارك وتعالى، وإحراق النار، وإيمان زيد، ثم نَسَخه فهذا جائز اتفاقًا (٧)، وهك يجوز نسخه بنقيضه؟ بأن يُكلفه الإخبار بنقيضه.

المختار جوازه خلافًا للمعتزلة (٨) [ومبناه أصلهم] (٩) في حكم

---

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١).
(٢) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري المقرئ، لغوي نحوي، كان آية في حفظ كتاب الله توفي ٣٢٣ هـ.
من مصنفاته: إيضاح الوقف والابتداء، والكافي في النحو، والمشكل في معاني الاقرآن (مطبوع). انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ٤٨٨)، المنهج الأحمد للعليمي (٢/ ٢٢٣).
(٣) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٣٤٤)، والمسودة لآل تيمية ص (١٩٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠١١).
(٤) روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٢٢).
(٥) العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٥).
(٦) المسودة لآل تيمية ص (١٩٦).
(٧) الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٤٥)، المسودة لآل تيمية ص (١٩٦).
(٨) المعتمد للبصري (١/ ٣٨٧).
(٩) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: "ومبناه" والمثبت من شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٥)، وانظر العبارة نفسها في التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٩).