كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب المركب جملة وغير جملة) - ج: 1 - ص: 143

زاد في المقنع لابن حمدان والروضة أو حرف نداء واسم (١) نحو يا زيدُ.

قوله: (ولا ترد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره هو منقوض بالمركب التقييدي (٢) كالحيوان الناطق، فإنه وضع لنسبة، لأن فيه نسبة تقيدية، وباسم الفاعل نحو "كاتب" في "زيد كاتب" لأنه موضوع لإفادة نسبة لكون اسم الفاعل مسندًا إلى الضمير العائد إلى زيد.

وجوابه أنه لا يرد عليه ما ذكرتم لأنه لو يوضع لإفادة النسبة لأن المراد بالنسبة نسبة يصح السكوت عليها ولا يصح السكوت على ما ذكرتم (٣).

---

= في الكلام أن يكون المسند والمسند إليه من متكلم واحد، أي اتحاد الناطق وخالفهم في ذلك ابن مالك وأبو حبان حيث أجازا أن يكون من متكلمين فأكثر كأن يتفقا على أن يذكر أحدهما المبتدأ والآخر الفعل. قال ابن أبي القاسم المرادي: صدور الكلام من ناطقين لا يتصور لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالًا على نطق الآخر بالأخرى فكأنه مقدر في كلامه.
انظر: حاشية وشرح الكوكب المنير (١/ ١١٧ - ١١٨)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٠٠)، وهمع الهوامع (١/ ٣٥)، والقواعد والفوائد الأصولية (١٥٥)، والمستصفي للغزالي (٢/ ٣٣٤).
(١) راجع روضة الناظر ص (٩٨).
(٢) المركب التقييدي هو: المركب من اسمين أو من اسم وفعل بحيث يكون الثاني قيدا في الأول ويقوم مقامهما لفظ مفرد.
انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١١٨)، وبيان المختصر (١/ ١٥٧)، والتعريفات للجرجاني ص (٢١٠).
(٣) انظر: المرجعين السابقين وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٢٥).