كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [شروط الفرع] - ج: 3 - ص: 234

لأن شرع الأحكام مطلوب لما يفضي إليه من مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود أم لا، فإذا ساوى حكم الفرع حكم الأصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود لما يحصل من حكم الأصل [ضرورة] (١) اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.

قوله: وأن لا يكون منصوصًا على حكمه (٢).

لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل إذ ليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس (٣).

قوله: وشرط الحنفية (٤) وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدمًا على حكم الأصل، وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة (٥).

كقياس علمائنا (٦)

---

= الإحكام للآمدي (٣/ ٢٥١)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٣٣)، بيان المختصر للأصفهاني (٨٤٣)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٦)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ١٩٦)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٠٥).
(١) ما بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة بسبب البلل وما أثبت من الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤٨).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).
(٣) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٣١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٣٢)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٨٧)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٥)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ١٩٧)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٣١٠)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١١٠)، فواتح الرحوت (٢/ ٢٥٧).
(٤) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٩٩)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٥٩).
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).
(٦) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١١)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٥)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١١٢).