كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [تقليد المفضول] - ج: 3 - ص: 456

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١). (بعثت بالحنيفية السمحة) (٢).

ووجه الرابع. أنهما تعارضا فتساقطا، فإن وجد غيرهما رجع إليه، وإن لم يوجد غيرهما رجع إلى ما قبل السمع، يعني هل الأعيان على الإباحة أو الحظر؟ على ما مرَّ في موضعه (٣).

قوله: مسألة: هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخَصِهِ وعزائمه. فيه وجهان [قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه] (٤) (٥).

أشهرهما: لا - كجمهور العلماء - فيتخيّر (٦)، وعند بعض علمائنا (٧) وبعض الشافعية (٨) يجتهد في أصحّ المذاهب فيتّبعه، والثاني: يلزمه (٩)، واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به (١٠).

---

(١) سورة الحج (٢٢).
(٢) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٣٨٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - برقم (٢٨٧)، ورواه معلقًا في صحيحه. وانظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٩٣) في كتاب الإيمان، ووصله في تغليق التعليق (٢/ ٤١).
(٣) انظر شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (١٨٠).
(٤) ساقطة من المخطوط، والمثبت هو الموجود في المطبوع.
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٨).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، والوصول إلى علم الأصول (٢/ ٣٦٩)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٣٢)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٢).
(٧) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤٦٥).
(٨) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٢٠).
(٩) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (٧٢)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٢)، والتحبير للمرداوي (٤/ ٤٠٨٦).
(١٠) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨).