كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب] - [لا يجوز تتبع الرخص] - ج: 3 - ص: 459

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: "لو أن رجلًا عَمِل بكلّ رخصة: بعمل أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقًا" (١).

وقال بعد: "لو أن رجلًا أخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعنى الغناء - وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف (٢)، وبقول أهل الكوفة في المُسْكِر كان شر عباد الله - عَزَّ وَجَلَّ -".

وقال سليمان التيمي (٣): "لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال: زَلّة كل عالم - اجتمع فيك الشر كله" (٤).

لكن قال القاضي - بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم -: هذا محمول على أحد وجهين: إمَّا أن يكون من أهل

---

(١) هكذا ذكر الرواية، عن شيخه يحيى القطان. انظر: المسودة لآل تيمية ص (٥١٨).
(٢) الصرف: هو بيع نقد بنقد، هكذا ذكره في معونة أولى النهى بشرح المنتهى (٤/ ٢١٩)، وعرفه ابن قدامة بأنه: بيع الأثمان بعضها ببعض. انظر المغني لابن قدامة (٦/ ١١٢)، وذكر البعلي في سبب تسميته صرفًا قولان، الأول: لصرفه عن مقتضى البياعات، من البيع نسيئة، وعدم جواز التفرق قبل القبض. والثاني: من صريفهما، وهو: صوتها في الميزان. انظر المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (٢٣٩)
(٣) هو: سليمان بن طَرْخان التيمي البصري، أبو المعتمر، من بني مرّة، نزل عند أخواله في بني تميم فنسب إليهم، ثقة عابد، كثير الحديث، كثير العبادة، وكان ممن يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة، توفى سنة ١٤٣ هـ. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٨٨)، تذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ١٥٠)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٦/ ١٩٥).
(٤) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (٥١٩).