كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (الحقيقة الشرعية) - ج: 1 - ص: 224

ووافق على نقل الدينية من الحنابلة أبو الفرج (١) الشيرازي.

وقال الآمدي في المنتهى بالوقف مع إمكان كل (٢).

احتج المانعون بوجهين: أحدهما: لو وقع ذلك لكان مخاطبًا لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (٣).

الثاني: لو كانت لكانت غير عربية، لأنهم لم يضعوها، ويلزم أن لا يكون القرآن عربيًا، وقد قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (٤) وقوله {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ} (٥).

قيل (٦): هي عربية بوضع الشارع لها مجازًا، و (أنزلناه) يجوز عوده إلى السورة لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية، ولو حلف لا يقرأ القرآن حنث بآية، وصحة الإطلاق لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال هو كذا وهو بعضه،

---

(١) هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي (أبو الفرج) الحنبلي والمعروف بـ "المقدسي" كان إمامًا فقيهًا أصوليا زاهدًا قال عنه ابن رجب شيخ الشام في وقته" ومن كتبه - مختصر في الحدود - و"المبهج" والإيضاح"، توفي سنة (٤٨٦ هـ).
انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٧٨)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢١٢).
(٢) انظر: منتهى السول للآمدي ص (٩ - ١٠).
(٣) سورة إبراهيم: (٤).
(٤) سورة يوسف: (٢).
(٥) سورة الشعراء: (١٩٥).
(٦) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٢٧٩) وما بعدها.