كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب لا حاكم إلا الله تعالى) - ج: 1 - ص: 295

بقول أحمد: "ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع".

ورده أبو الخطاب بأنه إن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية، وقال أبو الخطاب أيضًا: اختلف أصحابنا هل في قضايا العقل حظر وإباحة وتحسين وتقبيح (أم لا)؟ (١)

فقال أبو الحسن التميمي في قضايا العقل ذلك، حتى قال: لا يجوز أن يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبًا، كشكر المنعم والعدل والإنصاف وأداء الأمانة ونحو ذلك.

ولا يجوز (٢) أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورًا، نحو الظلم والكذب، وكفر النعمة (٣).

---

= المحصول للرازي (١/ ١٥٩ - ١٨١)، جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٥٤ - ٥٩)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٩٩ - ٢١٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٨٨ - ٩٤)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٦١) وما بعدها، أصول السرخسي (١/ ٦٠) وما بعدها، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (١/ ٢٥ - ٣١)، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (١/ ١٧٢ - ١٩٦)، بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٢٨٧).
(١) ما بين المعكوفين زيادة عن التمهيد.
(٢) في التمهيد (حتى قال يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبًا كشكر المنعم) وهذا فيه مناقضة لما قاله التميمي فالصواب ما أثبته الجراعي ولعله قد سقط حرف لا في التمهيد سهوًا فتكون العبارة هكذا حتى لا يرد الشرع ... الخ.
(٣) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥).