وقال الأصفهاني في بيان المختصر: والمسألة لفظية، أي النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف، فإن أريد بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف، وإن أريد به أنه مطلوب طلبًا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف. أ. هـ. بيان المختصر (١/ ٣٩٦)، وانظر البرهان للجويني (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠). (٢) عدم اللزوم مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب المالكية والحنفية إلى اللزوم بالشرع، راجع تفصيل المسألة والاستدلال للأقوال في مختصر الطوفي ص (١١) وشرحها له (١ / ق ١١٧ أ) والمسودة ص (٦٠) وتحرير المنقول للمرداويَ (١/ ١٦٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٧ - ٤١)، وانظر أصول السرخسي (١/ ١١٥ - ١١٦)، فواتح الرحموت (١/ ١١٤)، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع (١/ ٩٠).